روزنامه کیهان (6 بهمن 1388) ضمن بازنشر مصاحبه تفصیلی پیام فضلی‌نژاد با خبرگزاری ایرنا پیرامون پروژه‌های براندازی در وزارت کشور دولت اصلاحات، همچنین در گزارش مشروحی به بررسی بازتاب‌ها و پیامدهای افشاگری این پژوهشگر پیرامون پروژه «حسين بشيريه» براي نظريه پردازي پيرامون«ترورهاي سياه»، تشكيل «گروه هاي مقاومت چريكي» و ايجاد «شورش هاي شبه نظامي» پرداخت.
::: لینک متن کامل گزارش تحلیلی کیهان:::
::: لینک بازنشر مصاحبه تفصیلی فضلی‌نژاد علیه وزارت کشور دوره اصلاحات با ایرنا در روزنامه کیهان :::
متن کامل این گزارش را که در آن به تکذیبیه‌های حسین بشیریه، غلامحسین بلندیان (معاون وزیر کشور دولت خاتمی و معاون فعلی سازمان بازرسی کل کشور) و... پاسخ داده شده است، در ادامه بخوانید:

با تأييد افشاگري «كيهان» پيرامون «نظريه پردازي اصلاح طلبان براي ترورهاي سياه»
حسين بشيريه و معاون اسبق وزارت كشور همديگر را تكذيب كردند!

افشاگري مستند «روزنامه كيهان» از پروژه «حسين بشيريه» در وزارت كشور دوره اصلاحات براي نظريه پردازي پيرامون«ترورهاي سياه»، تشكيل «گروه هاي مقاومت چريكي» و ايجاد «شورش هاي شبه نظامي» زير پوشش و عنوان «گذار به دموكراسي» واكنش هاي گسترده اي به همراه داشت. تحليل كيهان از اين پروژه كه به «نقشه عملياتي كودتاي مخملي» مشهور است، در بيش از 50 رسانه اينترنتي، خبرگزاري ها و روزنامه هاي «ايران»، «وطن امروز»، «خراسان»، هفته نامه «پرتو سخن» و... باز نشر شد. اين افشاگري كه روزهاي 29 و 30 دي ماه 1388 در 2مقاله «روش شناسي ترورهاي آكادميك» و «ترور براي دموكراتيزاسيون» به قلم «پيام فضلي نژاد» در صفحه 14 «كيهان» به چاپ رسيد، همچنين موجي از فحاشي ها و تهديدات گروهك هاي اپوزيسيون مانند «جنبش سبز» و «راديو فردا»، سايت صهيونيستي «بالاترين» و... را برانگيخت. «سازمان بازرسي كل كشور» نيز با انتشار جوابيه اي شگفت انگيز به وكالت (!) از معاون اسبق وزير كشور در دولت اصلاحات، نويسنده كيهان را فردي «عليل» و «بيمار» ناميد كه «سر در آخور بيگانگان دارد!»

«حسين بشيريه» (محقق CIA و نظريه پرداز اصلاح طلبان) در تكذيبيه اي كه روز اول بهمن در سايت هاي «روز آن لاين» و گروهك موسوم به «جنبش سبز» منتشر كرد، با تأييد انعقاد اين قرارداد نوشت: «برطبق اصل قرارداد كه موجود است، و نيز بر طبق اسناد مالي و بانكي كه قاعدتاً نسخه هاي آن در امور مالي وزارتخانه حفظ مي شود، مبلغ قرارداد مذكور 3ميليون تومان و مدت آن 12ماه بود.» اين تكذيبيه، عملاً بر مقاله كيهان مبني بر همكاري رسمي اين عاملCIA با وزارت كشور دوره اصلاحات صحه گذاشت. تكذيب مبلغ پروژه نيز در حالي است كه براساس اسناد، اولاً برآورد مالي اين قرارداد توسط شخص بشيريه مبلغ 19ميليون و 170هزار تومان بوده كه در قرارداد نهايي (ماده 3) به 25ميليون تومان افزايش يافت.

ثانياً، ادعاي بشيريه درباره زمان اجراي پروژه نيز كذب است، چرا كه بر پايه سند «طرح پژوهشي» آن كه ابتدا ذيل عنوان «شيوه هاي گذار و فرآيند مردم سالاري در ايران» در مورخه 26/8/1382 به «دفتر مطالعات سياسي وزارت كشور» ارائه گشت، زمان اجراي پروژه از دي 1382تا آذر 1383(يعني 9 ماه) برآورد شده بود، اما براساس «ماده2» قرارداد رسمي، به نحو نامعلومي اين زمان تغيير كرد! برابر اين ماده «مدت قرارداد 10ماه تا تاريخ 28/12/1382 تعيين مي گردد.»

در حالي كه «حسين بشيريه» با تأييد اين قرارداد، در تكذيبيه خود حتي از وجود اسناد بانكي آن در بخش امور مالي وزارت كشور سخن گفته، «سازمان بازرسي كل كشور» در اقدامي عجيب و غيرقانوني، به دفاع از اقدامات «معاون» فعلي خود در زمان مسئوليتش در دولت اصلاحات پرداخت(!) و مدعي عدم انعقاد چنين قراردادي شد! «روابط عمومي» اين سازمان طي بيانيه اي رسمي كه به رسانه ها ارسال شد، از قول «غلامحسين بلنديان» (معاون اسبق وزير كشور) و با فحاشي عليه «نويسنده كيهان» نوشت:«تراوش چنين افكاري كه متهم كردن خدمتگزاران انقلاب اسلامي را در پي دارد، زاييده افكار «عليل» و «بيماري» است كه دل در گرو انقلاب و ايران ندارد و سر در آخور بيگانگان دارند و آرامش و امنيت كشور را برنمي تابند.»

معلوم نيست بنابر كدام قانون و ضابطه، در موضوعي كه به هيچ وجه ربطي به وظايف «سازمان بازرسي كل كشور» ندارد، روابط عمومي آن اقدام به فرستادن جوابيه اي چنين سست و توهين آميز به رسانه ها مي كند؟! آن هم سازماني كه در برابر پرسش هاي مرتبط با وظايف خود، عمدتاً سكوت اختيار كرده است! چرا «سازمان بازرسي كل كشور» خود را موظف به دفاع از همكاري يك عامل تابلودار CIA با برخي مقامات وزارت كشور دولت «محمد خاتمي» مي بيند؟» جالب است كه اقدام خلاف قانون و توهين آميز روابط عمومي اين سازمان را اكثر رسانه ها برنتابيدند و جز سايت «تابناك»، (وابسته به محسن رضايي) و سايت «خبر آن لاين» آن جوابيه را منتشر نكردند.

بنابراين، «غلامحسين بلنديان» مجبور شد تا شخصاً و بدون «سوءاستفاده» از عنوان «سازمان بازرسي كل كشور» جوابيه اي ديگر در پاسخ به افشاگري كيهان بنويسد. وي در اين نامه نيز با حدس و گمان و استناد به يك «تماس تلفني نامعلوم»، مدعي عدم عقد اين قرارداد مي گردد و مي نويسد: «در اين مورد براي روشن شدن موضوع، با دفتر مطالعات سياسي و اداره كل امور مالي وزارت كشور تماس گرفتم و آنها پس از بررسي تا آخر وقت روز شنبه3بهمن 1388، منكر وجود چنين قرارداد و پروژه اي با شخص مذكور شدند.» معاون اسبق وزير كشور در جوابيه اش، بازهم مانند سايت هاي اپوزيسيون به فحاشي روي آورد و خيال كرد كه با چنين اهانت هايي مي تواند استنادات و استدلال هاي «پژوهش آكادميك» كيهان پيرامون «ترورهاي سياه» و تدوين نقشه عملياتي كودتاي مخملي را در دوره مسئوليتش مخدوش سازد. اين جوابيه توهين آميز هم با بي اعتنايي رسانه هاي ارزشي مواجه شد. فقط سايت هاي گروهك «جنبش سبز» به جاي نقد مستدل اين مقالات، موجي از فحاشي هاي ركيك و تهديدها را عليه كيهان و نويسنده اش منتشر كردند.

واكنش پرتناقض و سراسيمه بلنديان در حالي است كه «حسين بشيريه» هم در جوابيه اخير و هم در مقدمه كتاب هايش به پروژه ها و قراردادهاي خود با وزارت كشور در دوره اصلاحات مفصلاً اشاره كرده است. جاي اين سؤال باقي است كه اگر ادعاي معاون اسبق وزير كشور در تكذيبيه اش دروغ نباشد، چرا اين اسناد كه نسخه هايي از آن نزد شاگردان پيشين بشيريه مثل فضلي نژاد موجود است، در وزارتخانه موجود نيست؟! چه بلايي بر سر آن ها آمده؟! بهتر است «سازمان بازرسي كل كشور» به جاي صدور بيانيه هاي غيرقانوني و توهين آميز، بنابر وظيفه اش به دنبال سرنوشت اين اسناد تكان دهنده باشد و وزارت كشور نيز كه تحت مديريت اصولگرايان است، نسبت به اظهارات متناقض بلنديان و بشيريه واكنش نشان دهد.

بنابراين، تنها نكته اي كه در اين ميان نه تنها تكذيب نشد، بلكه تأييد هم گشت، اصل افشاگري روزنامه كيهان مبني بر «نظريه پردازي اصلاح طلبان براي ترورهاي سياه» و تدوين «نقشه عملياتي كودتاي مخملي» در وزارت كشور دوره اصلاحات بود كه با كپي برداري ناشيانه از دستورالعمل شماره 2/10 «شوراي امنيت ملي آمريكا» صورت گرفت.