[ خبرگزاری فارس ، خوزه قضایی ] مرحوم جمال كريمي راد يكي از خوش‌ اخلاق‌ترين وزراي كابينه دولت نهم بود كه همراه با پست وزارت دادگستري سمت سخنگوي قوه قضائيه را هم عهده‌دار بود. وقتي براي مصاحبه اختصاصي در خصوص جزئيات لايحه مجازات‌هاي جايگزين حبس به دفترش در وزارت دادگستري رفتيم مثل هميشه لبخند بر لب داشت و گفت: «خدا خيرت بده چرا ديروز نيومدي. ديروز سرم خلوت‌تر بود». با اينكه آن روز سرش خيلي شلوغ بود ولي نيم ساعت با صبر و حوصله به تمامي پرسش‌هايمان در خصوص لايحه فوق جواب داد و سفارش كرد "اين لايحه خوبي است طوري خبر را منتشر كنيم كه روزنامه‌ها از آن استفاده كرده و به مردم آگاهي بدهند». آنچه كه مي‌خوانيد ماحصل گفت‌وگوي نيم ساعته با مرحوم كريمي راد است كه به گفته مدير روابط عمومي وزارت دادگستري به عنوان آخرين مصاحبه‌ وي بوده است.

كريمي راد يكي از اهداف ارائه لايحه مجازات‌هاي جايگزين حبس را زندان زدائي در قوه قضائيه ذكر كرد و گفت: زندان در مورد خيلي از جرائم مجازات متناسبي نيست و بنابراين ارائه لايحه مجازات‌هاي جايگزين حبس با يك دليل عمده كه آن هم كم كردن تعداد زندانيان است تهيه و به مجلس ارائه شد.
وي لايحه مجازات‌هاي جايگزين حبس را داراي 32 ماده ذكر كرد و گفت: مطابق تعريفي كه در ماده 1 از مجازات‌هاي جايگزين زندان آمده است اين مجازات‌ها به 4 گروه دوره مراقبت، خدمات عمومي، جزاي نقدي روزانه و محروميت موقت از حقوق اجتماعي تقسيم مي گردد كه اجراي آن با مشاركت مردم و نهادهاي مدني اعمال شود.

وي گفت: مطابق ماده 14 اين لايحه دوره مراقبت به دوره‌اي گفته مي‌شود كه طي آن دادگاه فرد را با رعايت شرايط، حداكثر 3 سال به اجراي يك و يا چند مورد از مجازات‌هايي مانند اقامت در محل معين، منع اقامت و تردد در شهر يا محل خاص، حرفه‌آموزي، ارائه خدمات به بزه ديده، معرفي روزانه خود به شخص و يا نهاد مشخص، ترك معاشرت با افرادي كه دادگاه معرفي مي‌كند، الزام به فراگيري آداب اجتماعي، اقدام به درمان اختلالات جسماني فرد و حبس در منزل محكوم مي‌كند.
كريمي راد در خصوص چگونگي مجازات‌هاي ذكر شده گفت: يكي از موارد مجازات اقامت در محل معين است كه در اين شرايط فرد بايد به شهر و يا محلي كه دادگاه مشخص مي‌كند عزيمت و در آنجا زندگي كند.
وي ادامه داد: منع اقامت و تردد در شهر و محل خاص نيز به اين معني است كه فرد به حكم دادگاه نمي‌تواند در شهر و يا محلي كه دادگاه مشخص مي‌كند، تردد كند.
كريمي‌راد در خصوص مجازات حرفه آموزي گفت: مطابق اين لايحه دادگاه مي‌‌تواند فرد را به حرفه آموزي و اخذ مهارت و يا سواد آموزي اجباري محكوم كند.
وي در خصوص ارائه خدمات به بزه ديده كه يكي از مجازات‌هاي پيش‌بيني شده لايحه جايگزين مجازات حبس است، گفت: ارائه خدمات به بزه‌ديده به اين معني است كه مجرم به جاي اينكه به زندان منتقل شود با اقداماتي كه دادگاه مشخص مي كند مثل كاركردن براي وي و يا پرداخت خسارت به فرد نسبت به جبران زيانهاي مادي و معنوي به شاكي اقدام كند.
كريمي راد در خصوص ارائه مجازات ترك معاشرت با افرادي كه دادگاه معرفي مي‌كند، گفت: زماني متهم با افرادي ارتباط دارد كه سابقه خوبي ندارند در اين صورت دادگاه وي را از معاشرت با افراد ذكر شده برحذر مي‌دارد.
وي ادامه داد: گاهي دادگاه مي‌تواند فرد را به اكرام به فراگيري آداب اجتماعي و پايبندي به آن محكوم كند كه در اين شرايط متهم بايد به مراجع آموزشي و يا مراكز دولتي معرفي كند و رفتارها و هنجارهاي اجتماعي را ياد بگيرد.
كريمي راد با اشاره به مجازات‌هاي حبس در منزل گفت: دادگاه مي‌‌تواند با توجه به ملاحظات شغلي وضعيت محل سكونت فرد را از 15 روز تا حداكثر 6 ماه در روزها و ساعت‌هاي مشخص به حبس در منزل محكوم كند ولي مدت حبس نبايد از 48 ساعت در هفته تجاوز كند.
وي در پاسخ به سئوالي در خصوص اينكه اين مجازات‌ها مخصوصا مجازات حبس در منزل به چه صورت كنترل مي‌شود گفت: جهت كنترل اجراي مجازات حبس در منزل وجود دستبندهاي الكرونيكي كه موقعيت فرد را كنترل مي‌كند پيش‌بيني شده است و يا مي‌توان فرد را به خانواده وي سپرد، كه در صورت تخلف خانواده مي تواند فرد را كنترل كند.
وي گفت: چنانچه مطابق اين لايحه فرد محكوم از اجراي مجازات هاي فوت تخطي كند براي بار اول حداكثر تا 6 ماه بر دوره مراقبت وي افزوده مي شود و در صورت تكرار بنا به پيشنهاد قاضي و تصميم دادگاه صادر كننده حكم با رعايت متناسب جرم ارتكابي به مجازات مقرر قانوني به مدت دوره مقررات طي شده به جاي دوره مدت تعيين شده به مجازات قانوني محكوم مي شود.

*خدمات عمومي

كريمي راد در خصوص مجازات هاي ارائه خدمات عمومي كه در لايحه مجازات هاي جايگزين حبس پيش‌بيني شده است، گفت: مطابق ماده 19 اين قانون ارائه خدمات عمومي به خدماتي عنوان مي شود كه محكوم بدون دريافت دستمزد به حكم دادگاه به نفع جامعه انجام مي دهد.
وي ادامه داد: دادگاه با توجه به نوع جرم، سن، جنس، توانايي جسماني و رواني فرد محكوم به انجام كار عمومي حكم مي دهد كه اين امر براي افراد زير 15 سال محكوم بوده و رضايت محكوم جهت اجراي اين محكوميت با توجه به نوع كار انجامي ضروري است.
كريمي راد اضافه كرد: مطابق اين لايحه ساعات كاري مجازات انجام خدمات عمومي در جرمهايي با حداكثر 6 ماه مجازات حبس از 90 تا 180 ساعت و در جرم هايي كه حداكثر مجازات آنها بيش از 6 ماه تا 2 سال حبس است از 180 تا 720 ساعت خواهد بود و مدت انجام خدمات عمومي هم حداكثر 2 سال است.
وي ادامه داد: انجام كار خدمات عمومي نبايد به گونه اي باشد كه مانع كسب و كار محكوم باشد به طوري كه ساعات كار عمومي براي غيرشاغل 8 ساعت كار روزانه و براي افراد شاغل به گونه اي است كه ساعت كاري آنها به همراه ساعات كاري اجباري بيش از 12 ساعت نخواهد بود.

*جزاي نقدي

كريمي راد در خصوص مجازات هاي جزاي نقدي گفت: مطابق ماده 25 اين لايحه دادگاه با توجه به درآمدهاي محكوم هزينه ها زندگي و شدت جرم ارتكابي، حكم به پرداخت جزاي نقدي روزانه صادر مي كند.
وي ادامه داد: در اين لايحه شمار پرداخت روزهاي جزاي نقدي در جريمه هايي كه مجازات قانوني آنها شلاق و يا حداكثر 6 ماه حبس است از 10 تا 180 روز و جرم هايي كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از 6 ماه تا 2 سال حبس است از 180 تا 360 روز است كه متناسب با مجازات مقرر قانوني تعيين مي‌شود.
وي گفت: حداكثر ميزان جزاي نقدي يك چهارم درآمد روزانه فرد محكوم است و اگر محكوم عليه در پايان مهلت مقرر آن را پرداخت نكند بنا به پيشنهاد قاضي اجراي مجازات جايگزين حبس و تصميم دادگاه صادر كننده حكم اوليه به ازاي روزهاي باقيمانده حبس مي شود.

* محروميت از حقوق اجتماعي

كريمي راد در مورد چگونگي جزييات استفاده از محروميت حقوق اجتماعي در لايحه مجازات هاي جايگزين حبس گفت: مطابق اين لايحه فرد به انفصال از مشاغل دولتي و موسسات و نهادهاي غيردولتي تا 6 ماه ، منع از اشتغال در شغل و حرفه معين تا 1 سال، محروميت از دريافت جواز كسب تا 5 سال، محروميت از عضويت در هيئت موسس و هيئت مديره شركت هاي تجاري و همچنين محروميت از مديرعاملي شركت تا 3 سال، محروميت از معامله با دستگاه هاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و يا شركت در مزايده دولتي تا 5 سال، قطع همه و يا بخشي از سهميه هاي دولتي تا 1 سال، محروميت از رانندگي تا 3 سال و محروميت از دريافت تسهيلات بانكها و يا دسته چك تا 3 سال ، محكوم مي‌شود.
كريمي راد گفت: شور اول لايحه مجازات هاي جايگزين در كميسيون قضايي مجلس تصويب شده‌است و هم اكنون درخواست اجراي اصل 85 قانون اساسي شده است.
مطابق اصل 85 قانون اساسي با امضاي تعدادي از نمايندگان مجلس بدون راي گيري در صحن علني مجلس لايحه ارائه شده به صورت قانون و به مدت معين در كشور اجرايي مي‌شود.