[ وحید ثابتیان ، مفسر خقوق سیاسی در روزآن لاین ] درحالي که انتقادات زيادي در خصوص تجميع انتخابات طي ماه هاي گذشته مطرح شده است، وزارت کشور "لايحه نظام جامع انتخاباتي" را منتشر کرد. سپردن نقش هاي نظارتي و حتي مراحلي از فرايند تاييد صلاحيت ها به بسيج، از جمله موارد بحث انگيز اين لايحه است. درتبصره ذيل ماده 102 اين لايحه آمده است : "نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي تواند درهر حوزه انتخابيه گزارشهاي مردمي ارزيابي شده در مورد داوطلبان را در مهلت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان به هيئتهاي اجرايي ونظارت ذي ربط ارسال نمايد. هيات هاي مزبورموظف به رسيدگي به اين گزارشها هستند."

اين لايحه با يك مقدمه و 160 ماده تدوين و در اوايل مرداد ماه جاري به هيأت دولت ارائه شده است. نويسندگان اين لايحه مي گويند آن را "به منظور برطرف كردن خلأهاي موجود در بخش انتخابات و روان‌سازي روند كار مجريان و ناظران و در راستاي قانونمندتر شدن مراحل نظارت و اجرا" تهيه کرده اند.

لايحه نظام جامع انتخاباتي در 10 فصل شامل: كليات، كيفيت انتخابات، شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان، هيأت هاي اجرايي، هيأت هاي نظارت، اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، تبليغات، شكايات و نحوه رسيدگي به آنها، صدور اعتبارنامه، كارت عضويت و آغاز دور جديد، جرايم، تخلفات و مجازات‌ها منتشر شده است.

به موجب اين لايحه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي مدت 4 سال و نمايندگان مجلس خبرگان براي مدت 8 سال انتخاب مي‌شوند . انتخابات مجلس خبرگان، هم‌زمان با يك دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي انجام خواهد شد . انتخابات رييس‌جمهور و اعضاي شوراهاي اسلامي شهر وروستا نيز، به فاصله چهارسال و به صورت همزمان برگزار خواهند گرديد. مرتضي مبلغ معاون سياسي سابق وزارت كشور گفته است در لايحه‌ي پيشنهادي ياد شده، چهار انتخابات مهم كشور با عنوان تجميع به دو انتخابات تقليل يافته است، در حالي كه تقريبا هيچ صرفه‌جويي پرسنلي و مالي قابل قبولي بر آن مترتب نيست و متقابلا آثار و پيامدهاي گسترده و مهم برگزاري انتخابات را كه در واقع، افزايش سرمايه‌ي اجتماعي است، محدود مي‌سازد.

درماده بيست وپنجم اين لايحه عملا از بسيج به عنوان يکي ازنيروهاي فعال در انتخابات نام برده است. اين ماده تصريح مي کند که "نيروي انتظامي" در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي نظمي در جريان انتخابات مي باشد و در صورت نياز نيروي انتظامي به نيروهاي كمكي، با تصويب شوراي امنيت كشور، نيروي مقاومت بسيج و ساير نيروهاي نظامي با نيروي انتظامي همكاري مي كنند. اگر چه اين لايحه افرادي را که کادر رسمي سپاه و بسيج نيستند را مستثني کرده است.

مرتضي مبلغ معاون سياسي پيشين وزارت کشور گفته است اين قانون انتخابات نخواهد بود، بلکه قانون انتصابات خواهد بود: "اين تغييرات نه تنها به گشايش و روان‌سازي در رقابت انتخاباتي كه از اصول هر انتخابات است، منجر نمي‌شود، بلكه كمترين ميزان رقابت موجود در قوانين انتخاباتي فعلي را نيز محدودتر مي‌كند، به نحوي كه اگر بخواهند نام مناسب‌تري را براي اين لايحه‌ي جامع انتخاب كنند، بايد آن را به لايحه‌ي جامع انتصابات تغيير دهند."

موضوع مهم اين لايحه بحث زيادي برانگيخته استفاده از بسيج براي بررسي سوابق کانديداهاست که به نظر مبلغ "هم در قانون فعلي انتخابات و هم در قانون نيروهاي مسلح و هم در رهنمودهاي موكد حضرت امام خميني (ره) نيروهاي نظامي از ورود به عرصه‌ي انتخابات منع شده‌اند، زيرا آنان را وارد چالش‌هاي سياسي مي‌كند كه براي آنان خطرناك است و به هويت و جايگاه آنان آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري وارد مي‌كند."

مبلغ با اشاره به نقش بسيج که دراين لايحه مورد توجه قرار گرفته است گفته است "در حالي كه تمام دستگاههاي عريض و طويل قضايي، اطلاعاتي و امنيتي انتظامي كشور درباره سوابق نامزدها فعالند و اطلاعات را در اختيار وزارت كشور و شوراي نگهبان قرار مي‌دهند، وارد كردن بسيج در اين امر كه در قانون خود، هيچ‌گونه وظيفه و صلاحيتي براي بررسي سوابق نامزدهاي انتخاباتي ندارد، محل سوال‌ها و ابهام‌هاي جدي است و نگراني‌هاي عميقي را در فرآيند انتخابات ايجاد مي‌كند. به ويژه آن‌كه ساير دستگاه‌ها پس از اخذ اسامي نامزدها از وزارت كشور، اطلاعات مربوطه را در اختيار وزارت كشور و شوراي نگهبان قرار مي‌دهند؛ ولي در مورد بسيج حتي هيچ اشاره‌اي به اخذ اسامي نامزدها از وزارت كشور نشده و معلوم نيست، بسيج، اسامي نامزدها را كه علي‌القاعده تا قبل از اعلام نهايي افراد تاييد شده، محرمانه است، از كجا دريافت مي‌كند كه اطلاعات خود را به وزارت كشور و شوراي نگهبان بدهد. به همين دليل نيز اين هشدار جدي مطرح مي‌شود كه نكند قرار است داستان خطرناك بررسي سوابق داوطلبان احتمالي قبل از ثبت‌نام آنان عملي و قانوني شود."

نايب رييس کميسيون حقوقي مجلس گفته است که "استفاده از نيروهاي بسيج در بعضي از موضوعات و با توجه به ارزش‌هايي كه در سطح كشور حاكم است، نامناسب نمي‌باشد؛ اما اين‌كه از اين نيروها در كدام جايگاه و موضوع استفاده شود، مساله‌اي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد."

عسگري نماينده مشهد و نايب رييس كميسيون اصل 90 نيز بيان اين‌كه در ارتباط با اداره‌ي انتخابات و استفاده از نيروي بسيج همان ساز و كار گذشته مطرح شده گفته است "اگر در ارتباط با تاييد صلاحيت‌ها دقت شود، از همان مراكز مورد نظر مثل وزارت اطلاعات، قوه‌ي قضاييه و بعضي بخش‌ها مثل ثبت احوال استعلام صورت مي‌گيرد و در واقع كل نيروهاي نظامي و انتظامي در امنيت انتخابات ماموريت ذاتي دارند و اين‌كه در امر اجرايي قرار گيرند، قابل قبول نيست."

جبهه مشارکت اسلامي، پيش از اين لايحه نظام جامع انتخاباتي را موجب تبديل انتخابات به انتصابات و کاهش نقش مردم در تعيين سرنوشت خويش دانسته بود. حسين نوراني‌‏نژاد، مسوول روابط عمومي جبهه مشارکت دراين زمينه گفته که دفتر سياسي جبهه مشارکت معتقد است با تصويب اين لايحه عملا در جمهوري اسلامي ديگر انتخاباتي وجود نخواهد داشت.

حجت‌الاسلام‌ سيدمحمد علي ابطحي يکي از اعضاي شوراي مرکزي مجمع روحانيون مبارز و معاون پيشين رييس جمهوري نيز درخصوص اين لايحه با اشاره به اين بخش از لايحه‌ي نظام جامع انتخاباتي که بسيج در کنار چهار مرجع قانوني در تأييد صلاحيت کانديداها همکاري کند، گفته است: "دليل اين‌که زماني غير از نيروي انتظامي، سه مرجع براي اين کار برگزيده شده بودند، اين بود که حقوق مردم ضايع نشود، اما پس از اين نيروي انتظامي فقط به خاطر مسائل مربوط به امور فني مثل نظام وظيفه، اعتياد و مواردي از اين قبيل به آن سه مرجع اضافه شد."
به گفته وي "وجود دادگستري به عنوان يکي از مراجع چهارگانه را به دليل در نظر گرفتن پرونده‌هاي احتمالي اتهامي و محکوميت‌هاي کانديداها و هم‌چنين وزارت اطلاعات براي بررسي مسائل امنيتي است ووجود چهار مرجع يادشده که در قانون قبلي انتخابات آمده بود منطقي به نظر مي‌رسد، اما اضافه کردن بسيج به اين مجموعه با توجه به اين‌که طبيعتا در مناطق مختلف گرايش‌هاي منطقه‌اي وجود دارد، مي‌تواند بحران‌هاي زيادي را به وجود آورد."

معاون پارلماني و حقوقي رييس‌جمهور سابق تاکيد کرده است: "اگر قرار باشد بسيج به دليل گستردگي‌اش در تعيين صلاحيت کانديداها دخالت کند، طبيعي است که بحث‌هاي جناحي قوت مي‌گيرد و البته نمايندگان به نوعي وام‌دار اين نهاد نظامي مي‌شوند و عملا مشکلات و بحران‌هاي زيادي براي کشور به وجود مي‌آيد."