[ سيد احمدرضا احمدپور ، مفسر حقوقی در دپارتمان ] يكي از مباحث جدّي و اساسي از نظر فقها و حقوقدانان در تجارت و اقتصاد، مبحث كالاگردانی و مالكيت كالاست . اصولا در ديدگاه نخست اهل فنّ «كالا گرداني»از اركان اقتصاد سالم به شمار ميآيد و آنچه «كالاگرداني »را در انظار اهل فنّ(فقها و حقوقدانان)توجيه ميكند"به ملكيت در آمدن كالا براي خريدار،در معامله است"و فرقي بين نوع معامله عادي با الكترونيكي آن نيست.و نيز فرقي نميكند كه براي يك كالا يكبار معامله صورت پذيرد يا چند بار معامله صورت گيرد.مهم آنست كه قواعد معامله از حيث قانوني و براي مسلمين از حيث فقهي مراعات گردد كه در اينصورت معامله حتما مشمول يكي از عقود اسلامي خواهد بود .طبيعي است در اينصورت اهميت «وجود حقيقي كالا و مالكيت » برجسته تر خواهد شد.

اين برجستگي در «تجارتهاي الكترونيكي» و بخصوص در « نتورك ماركتينگ» بلحاظ نبود قانون روشن و صريح و عدم شفافيت قوانين حقوقي جاري و ساري از درجه اهميت بيشتري برخوردار است.امروزه در دنياي پيشرفته غرب در علم حقوق، رشته و مبحثي مستقل پيرامون حقوق تجارت الكترونيكي ايجاد گشته،تعاريف،جرايم،مجازاتها و مصاديق آن نيز بروشني تعيين گرديده است.

امّا با نبود تعريف دقيق قانوني و عدم تعيين مصاديق جرايم الكترونيكي و اينترنتي در قوانين جاري ايران، جامعه و دستگاه قضايي ما دچار سر در گمي در بر خورد با جرايم احتمالي الكترونيكي و اينترنتي شده است .

روشن استكه «تجارت الكترونيكي-اينترنتي» و جرايم پيراموني آن يك پديده جديد و نو ظهور در ايران و خصوصا در مبحث فقهي محسوب ميشود، از اينرو تعيين حكم شرعي براي اين موضوع نيز سخت شده است.البته ميشود با استعانت از دستورات كلي در روايات و آيات قرآني با «اگر» و تعيين «شرط»،"حكمي احتياطي"را براي موضوعي و يا حتي «حكم مصداقي»را تعيين كرد!امّا چنين حكمي باز جامعه را بيشتر سر گردان ميكند چرا كه مجتهد فقيه معمولا با تخصصي كه در « موضوع شناسي» دارد*حكم را تعيين ميكند امّا « تطبيق حكم بر مصداق»بر عهده «كاربر فقهي»يا همان « مقلِّد» خودمان است. و از سويي به همان علّت گفته شده جامعه و كاربران فقهي و حقوقي نيز معمولا بخاطر نداشتن آگاهي كافي از تعيين و تطبيق حكم با مصداق،عاجز هستند! بعنوان مثال در برخي فتاواي فقهي « غير هرمي بودن» از شروط صحيح بودن معاملات بازاريابي ذكر شده است در حالي كه اصولا تعريف صريح و روشني از «فعاليت هرمي» و تعيين مصاديق آن در قوانين و عرف حقوقي و فقهي در جامعه وجود ندارد!؟

حال قضاوت كنيد كه در اين گير و دار چگونه قرار است سرّه از ناسرّه و حرام از حلال تمييز داده شود!؟

"به هر حال بحث «مالکیت »یک موضوع حقوقی و فقهی است که نیاز به دقت زیاد و توجه ویژه دارد بطوری که مراجع علمی فقه و حقوق بخاطر وجود برخی ابهامات و اشکالات در مالکیت دفاترکار با اینگونه فعالیتهاي الكترونيكي و اينترنتي مخالفت میکنند و یا جانب احتیاط رامیگیرند.لذا ضرورت دارد تا در «تملك بودن» دفاتر کار برای افراد سریعا محرز تا از مخالفتها كاسته شود.بعنوان مثال معنا ندارد که فرد یک دفتر کار الکترونیکی با تمامی امکانات مورد معامله مثل داشتن «ایمیل نامحدود» و بر خورداري از خدمات تفريحي و آموزشي و... را خریداری نماید اما عملا مالکین دفاتر، قادر به استفاده كامل از آن يا بخشي از آن نباشند!؟

و همچنین است در مورد پاداشی که افراد دریافت میکنند،خريداران و مالكين دفاتر كار بايد مجاز به هر نوع انتقال وجه پاداشي خود به مثلا بانك داراي حساب الكترونيكي سراسري باشند . و يا اينكه بتوانند به دفتر كار هر فرد ديگري كه ميخواهند انتقال دهند و يا اينكه وجه نقد آنرا از شركت طرف قراداد، دريافت كنند بدون هيچگونه كسورات،بجز مواردي كه قانون تصريح كرده. بعبارتي مالكيت خريدار كالاي الكترونيكي بايد شفاف و روشن باشد و نبايد ابهامي در مالكيت كالا براي خريدار وجود داشته باشد.

پس نتيجه ميگيريم «هر مورد و يا شرط ضمن عقدي در قرادادهاي الكترونيكي كه به نحوي از انحاء ملكيت كالا و مالكيت آنرا براي خريدار به مخاطره بياندازد بر اساس مباني فقهي و فتاوي فقها معامله اي غير شرعي و از مصاديق فساد در عقد است.»

بر اين اساس:

«شروط ضمن عقد و یا شروط و بندهایی كه بعدا بر خلاف شروط توافق شده بین طرفین بطور یك جانبه از سوی شركت،به عقد و قرارداد اضافه میگردد و سبب به مخاطره انداختن مالكیت خریدار می شود، از نظر حقوقی و شرعی عملا معامله را دچار اشکالات شرعی و حقوقی می كند و از موارد فسخ قرارداد است و خریدار میتواند قرارداد را فسخ و حقوق خود را مطالبه نماید .»

امیدوارم صاحبان كمپانيهاي ايراني كه در تجارت نتورك ماركتينگ فعاليت دارند با دقت بیشتر به توسعه نتورک همه جانبه کمک كنند نه اینکه علی رغم وجود موانع بی حد و اندازه،خود نیز به این موانع بیافزایند.