"ديويد كورتن " استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در مقاله اي تاكيد كرد مردم جهان به زودي فروپاشي سيستم اقتصادي آمريكا را مي بينند. دولت آمريكا كه از ثروت هاي فراوان حرف مي زند اما توانايي ايجاد شغل و خدمات عمومي براي مردم را ندارد.

جوزف اي، استيگليتز استاد دانشگاه كلمبيا و برنده جايزه نوبل اقتصاد درمقاله اي با نام "زيان هاي سرمايه داري بي قاعده " كه در الجزيره منتشر شده به بيان ديدگاه هاي خود درخصوص بحران اقتصادي جهان پرداخته است. اين مقاله را با هم مي خوانيم:
طي چند سال گذشته يك ايدئولوژي قدرتمند يعني اعتقاد به بازارهاي آزاد و نامحدود، جهان را در لبه پرتگاه قرارداده است. حتي درروزهاي اوج بهره مندي، از اوايل سال 1980 تا 2007 ميلادي، سرمايه داري بي قاعده آمريكايي، تنها براي ثروتمندان كشورهاي ثروتمند سودبخش بود. البته لازم به يادآوري است كه در طي دوران تسلط 30 ساله اين ايدئولوژي، اغلب آمريكايي ها متوجه شدند كه درآمد سالانه آنها كاهش مي يابد و به سوي ركود پيش مي رود. افزون بر اين، رشد اقتصادي در ايالات متحده پايدار نيست و با كاهش درآمد ملي آمريكا، رشد اقتصادي تنها از راه مصرف روزافزون بدهي هاي مالي حاصل مي شود. بنده هم مانند ديگران اميدوار بودم كه بحران اقتصادي تا حدودي به آمريكايي ها (و ديگران) نياز بيشتر به مساوات، نظم بيشتر و تعادل بهتر ميان بازار و دولت را بياموزد.
افسوس كه به هيچ وجه اين اتفاق نيفتاد! برعكس، احياي مجدد برنامه هاي اقتصادي جناح راست كه مانند هميشه برخاسته از ايدئولوژي و منافع خاص مي باشد، بارديگر اقتصاد جهاني را تهديد مي كند و يا حداقل اقتصادهاي اروپا و آمريكا كه مهد اين گونه عقايد هستند تحت تأثير قرار مي دهد. تجديد حيات جناح راست در ايالات متحده كه طرفداران آن آشكارا به دنبال لغو قوانين اوليه رياضيات و اقتصاد هستند، تهديد بزرگي محسوب مي شود. يعني درنهايت عدم پرداخت بدهي ملي، اگر مجلس هزينه هايي را تصويب كند كه از ميزان درآمد دولت بيشتر باشد، نتيجه آن كسر بودجه خواهدبود كه نيازمند كمك مالي است. به جاي آن كه ميان مخارج دولت و هزينه هاي حاصل از ماليات ها تعادل برقراركند، تلاش مي كند تا با استفاده از يك ضربه سنگين و كارساز، از افزايش بدهي هاي ملي جلوگيري كرده و مخارج را به سختي در حد ماليات ها نگه دارد.
اين سؤال مطرح مي شود كه: كدام هزينه ها در اولويت قرار دارند و اگر بهره بدهي هاي ملي پرداخت شود ناتواني دولت قادر به پرداخت به موقع بدهي ها نيست. افزون براين كاهش مجدد مخارج در حال حاضر، درميان بحران جاري كه زاده ايدئولوژي بازار آزاد است، بدون شك به تمديد ركود اقتصادي مي انجامد. دهه گذشته در بحبوحه رونق اقتصادي، ايالات متحده با چنان مازاد بزرگي مواجه شد كه گويي تمام بدهي هاي ملي پرداخت خواهدشد.
پس چي شد؟!
كاهش ماليات هاي غيرقابل پرداخت و جنگ ها كه خود يك بحران واقعي محسوب مي شوند و افزايش شديد هزينه هاي خدمات بهداشتي- كه تا حدي توسط دولت جورج بوش براي دادن اختيار تام به شركتهاي داروسازي براي تعيين قيمت، حتي با وجود به خطرافتادن پول دولت ايجاد شد- افزايش كسري در بودجه بي سابقه دوران قبل را موجب شد. درمان كسر بودجه ايالات متحده ارتباط مستقيمي با پوياكردن اقتصاد، پايان جنگ هاي احمقانه، مهار هزينه هاي جنگ، دارو و افزايش ماليات، حداقل براي افراد ثروتمند دارد. اما جناح راست هيچ يك از اين مواد را مدنظر قرار نمي دهد و برعكس براي شركتها و ثروتمندان ماليات را كم مي كند و افزون بر موارد ذكرشده كاهش هزينه در سرمايه گذاري و امنيت اجتماعي را نيز بايد ذكر كرد كه ازسوي اين جناح اعمال شده و آينده اقتصادي آمريكا را به خطر مي اندازد و آنچه از قرارداد اجتماعي باقي مانده را نابود مي سازد. در ضمن دربخش مالي ايالات متحده براي رهايي خود از قوانين، به شدت به لابي گري روي آورده است تا بتواند مجدداً به دوران بي تفاوتي و بي خيالي بي حد و حصر خويش بازگردد اما اوضاع در اروپا كمي متفاوت است.
درمان امروز اروپا، كه در يونان و ساير كشورهاي درگير بحران اعمال شده، روش قديمي رياضت اقتصادي و خصوصي سازي است كه به فقر بيشتر اين كشورها مي انجامد. اين درمان در آسياي شرقي و آمريكاي لاتين و جاهاي ديگر كارگر واقع نشد و در اروپا نيز وضع به همين منوال خواهدبود. در واقع ثابت شده كه، اين راهكار در ايرلند، لتوني و يونان بي حاصل بوده است. گرچه راه ديگري نيز وجود دارد.
استراتژي رشد اقتصادي كه توسط اتحاديه اروپا و صندوق بين الملل پول حمايت مي شود رشد را به درجه اي مي رساند كه مي توان اطمينان يافت يونان بدهي هاي خويش را بازپرداخت كند. نرخ بهره كاهش يابد و براي سرمايه گذاري در جهت بهبود رشد، فضاي مالي كافي ايجاد شود. رشد به خودي خود درآمدهاي مالياتي را افزايش و نياز به هزينه هاي اجتماعي را همچون مزاياي بيكاري كاهش مي دهد و تضمين كننده رشد بيشتر است.
باعث تأسف است كه بازارهاي مالي و اقتصاددانان جناح راست مشكل را كاملا وارونه دريافته اند. آنها معتقدند كه؛ رياضت اقتصادي اعتبار مي آفريند كه موجب رشد است اما حقيقت اين است كه؛ رياضت اقتصادي رشد را كاهش مي دهد و موقعيت مالي دولت را بدتر مي كند و يا حداقل كمتر از ميزاني كه حاميان رياضت اقتصادي قول آن را مي دهند، بازدهي خواهد داشت. در هر دوصورت اعتبار كاهش يافته و ركود اقتصادي همچنان افزايش مي يابد.
اما به واقع نياز داريم بار ديگر براساس اين عقايد و ايده ها، آزمايش هزينه بر ديگري را انجام دهيم؟ عقايدي كه پيشتر شكست خود را نشان داده اند. صدالبته كه پاسخ منفي است اما در هرصورت هر روز مطمئن تر مي شويم كه ناچاريم اين آزمايش بيهوده را تكرار كنيم.
شكست در حركت اروپا و يا آمريكا به سوي رشد قوي، تأثير بدي را بر روي اقتصاد جهان خواهد گذاشت. شكست همزمان هر دو يعني فاجعه- حتي اگر كشورهايي با بازارهاي رو به رشد بتوانند به صورت مستقل به رشد خود ادامه دهند. متأسفانه اگر افراد دانا چيره نگردند شرايطي كه توصيف شد مقصدي است كه جهان به سوي آن حركت مي كند.

فروپاشي نظام اقتصادي آمريكا
"ديويد كورتن " استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در مقاله اي با تاكيد بر اينكه مردم جهان به زودي فروپاشي سيستم اقتصادي آمريكا را مي بينند، نوشت: دولت آمريكا كه از ثروت هاي فراوان حرف مي زند اما توانايي ايجاد شغل و خدمات عمومي براي مردم را ندارد.
اين اقتصاددان آمريكايي در مقاله خود كه در پايگاه اطلاع رساني جنبش عدالت جهاني مالزي منتشر شده، نوشته است: شرايط سياسي و مذاكراتي كه در دولت آمريكا انجام مي شود، نشان مي دهد كه آمريكا در حال ضعيف شدن است و اقتصاد اين كشور توان پايداري بلندمدت ندارد زيرا نظام پولي و بانكي كشور در مسير درستي برنامه ريزي نشده است.
استاد دانشگاه هاروارد در ادامه مقاله خود مي نويسد: بحران اقتصادي كه آمريكا با آن مواجهه است مي تواند از طريق افزايش ماليات در مورد ثروتمندان و اصلاحات اقتصادي در اين كشور حل شود، اما دولت پيشنهادهايي را كه تاكنون توسط اقتصاددانان ارائه شده در دستور كار خود قرار نداده است.
وي در ادامه مي نويسد: بحران اقتصادي سال 2008 اين كشور شرايطي را به وجود آورده كه ثروتمندان بزرگ آمريكا نمي دانند سرمايه هاي خود را در كجا به كار گيرند و در واقع چالش اصلي آنها به كارگيري منابع مالي است كه توان توليد اقتصادي ندارد و در حال حاضر از آن استفاده اي نمي شود.
اين اقتصاددان آمريكايي در ادامه مي نويسد: در اثر سياست هاي اقتصادي كه تاكنون اجرا شده برخي از بانك هاي كشور نيز منافع اقتصادي خود را در سيستم فعلي در خطر مي بيننند و به همين خاطر مدل اقتصادي جديدي براي خودشان طراحي كرده اند.
بانك هاي آمريكا در شرايط فعلي در ايجاد هزينه هاي اضافه و نرخ سود بالا تخصص يافته اند و به بازدهي اقتصادي منابع مالي كه به مشتريان خوط اعطا مي كنند، كاري ندارند.
ديويد كورتن در ادامه اين مقاله آورده است: نتايج اقتصاد حال حاضر آمريكا موجب تضعيف طبقه متوسط آمريكايي مي شود و تخريب شرايط محيط زيست، از بين رفتن ظرفيت تحقيق در بخش صنعتي، فناوري، كاهش منابع مالي جهت انجام تجارت خارجي و فساد نهادهاي سياسي از جمله پيامدهاي ديگر اقتصاد ناكارآمد آمريكا محسوب مي شوند.