مشاوره با تیم | عمومي | محرمانه : نسخه
 
   
سند راهبردی بیوگرافی و کارنامه فضلی نژاد گالری
رخدادها تفسیر در کیهان سخنرانی بازتاب بانک پژوهشی کمپین علیه شیرین عبادی کتابخانه الکترونیک

نقد و نظر

دیدگاههای صاحبنظران، منتقدان و روزنامه‌نگاران پیرامون آراء و نظرات پيام فضلي‌نژاد


یکشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۸۴
حقوق ؛ هوایی که در آن تنفس می کنیم
در ساعت 01:22

در پی تصویب سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران ( افق 14004 ) در آذرماه 1382 و تاکید مقام معظم رهبری بر تحقق چشم انداز به مدد جنبش نرم افزاری تولید علم و محتوای فارسی ؛ که راهبردها و راهکارهای اجرائی آن در قانون برنامه چهارم توسعه متجلی است ، دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران در سال 1383 با هدف مشارکت در تحقق بنیان های حقوقی مطروح در آن چون : "امنیت قضایی" ، "حفظ کرامت و حقوق انسان ها" ، "آزادی های مشروع" ، "تلاش برای اصلاح ساختار حقوقی سازمان ملل متحد" ، "حمایت از حقوق ایرانیان خارج کشور" و... در پژوهشگاه دانش های بنیادی ایران به ثبت رسید.

انگیزه و انگیخته نخستین تاسیس اولین دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی در کشور ، با تاسی از سخنان آیت الله خامنه ای در دیدار با جوانان، پس از تصویب سند اخیرالذکر بوده است. ایشان در آن دیدار فرمودند :

" شما جوان های عزیز سند این چشم انداز را مطالعه کنید. اگر کسی دقت نکند ، ممکن است خیال کند افرادی نشسته اند و انشاء نوشته اند ؛ ولی نه ، بدانید انشاء نیست. کلمه کلمه این چشم انداز – با تاکید می گویم – محاسبه شده است. اینکه ما گفته ایم در بیست سال آینده می خواهیم کشور اول منطقه با این خصوصیات باشیم و این شاخص ها را داشته باشیم – که در سند دو صفحه ای چشم انداز ذکر شده – کلمه کلمه این ها بررسی ، محاسبه و کارشناسی شده است. ما می توانیم ؛ منتها این توانستن شروطی دارد.[…] ما معتقدیم این چشم انداز تحقق یافتنی است ؛ اما باید برنامه ریزی و راه حرکت را پیدا کرد. کسی هم که عامل و مباشر این کار است ، نسل جوان است."

ذیل بند هفتم از سند چشم انداز ( افق 14004 ) به " اطلاع رسانی مناسب برای تحقق ویژگی های مورد نظر در افق چشم انداز" و در بند نهم به "سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت های کشور در جهت افزایش سهم ایران در تولیدات علمی جهان" اشاره شده است. همچنین در بند شانزدهم " ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی ، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم انداز" ضروری تلقی گشته و در نص پایانی مبحث امور اجتماعی ، سیاسی ، دفاعی و امنیتی این سند "توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاههای قضایی ، امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت " به عنوان شاخص برجسته حقوق امنیت ایضاح گشته است.

کدامین ذهن دغدغه مند و روحیه مومنانه و ترقی خواهانه می تواند هنگامی که شناسه های "گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره مند ساختن دولت از همدلی و توانایی های عظیم مردم" و "توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت کشور" در سند چشم انداز می بیند ، سهم محذوف خود در توسعه مبتنی بر دانایی ایران را احیاء نکند؟

دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران ، مشروعیت راهبردی خود را از شناسه های مندرج در سند چشم انداز ( که به اهم آنها اشاره شد ) و مفاد منتشر در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می گیرد.

- وفق بند د ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه که اشعار می دارد :

" بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیند های تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی ، به منظور توسعه کیفی و حرفه ای شدن پژوهش در حوزه مذکور و ایجاد توانایی نظریه پردازی در حوزه های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگویی به نیازهایی تصمیم سازی در دستگاههای اجرایی کشور ، طی سال اول برنامه چهارم."

- و برابر رویه مستتر در ماده 44 قانون اخیرالذکر و سیاسیت حمایتی بند نخست آن :

" دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز ، اقدام های ذیل را به عمل آورد :
الف – حمایت از سرمایه گذاری در تولید و عرضه انواع محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی..."
- ونیز حسب سیاست تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی بخش خصوصی و گسترش نقش این بخش در قلمرو اخیر به منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بنیان با تاکید بر طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی ، ملی و بین المللی در ماده 45 و تکلیف دولت به برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فناوری و انجام پژوهش های کاربردی در خصوص حل مشکلات کشور در ماده 46

هیات موسس دپارتمان با ساخت سامانه مجازی ) Virtual) به منظور محقق ساختن اهداف پژوهشی مندرج در برنامه چهارم توسعه و بهره مندی از صنایع نوین فناوری اطلاعات ، در گستره فرهنگ و اطلاع رسانی قضایی ، در کسوت تشکلی غیر دولتی اهداف استراتژیک و سیاست های کوتاه مدت و میان مدت خود را ترسیم نمود.
تصورهیات موسس این است که فقدان تفکر استراتژیک در حوزه های :

- اطلاع رسانی مبتنی بر دانایی قضایی در اغلب رسانه های سایبرنتیک ،
- رویارویی با چالش های قضایی ، نقد قوانین مصوب یا در دست تدوین و رویه های قضایی در میان تحلیلگران و پژوهشگران عرصه های متنوع حقوقی و کیفری ،
- معاضدت های قضایی برای زندانیان بی بضاعت مالی یا زندانیان و متهمانی که به هر دلیل از حقوق خود در نظام قضایی ایران مطلع نیستند ، توسط نهادهای مدنی ،
- ارائه سریع خدمات قضایی به اشخاص حقیقی و حقوقی ، مبتنی بر سیستم اتوماسیون تحت وب با حذف عنصر مکان و حداقلی ساختن عنصر زمان ،
- تاثیر گذاری برحیطه تصمیم سازی مسئولان قوه قضائیه توسط حقوق دانان ، وکلا و مفسران ،

سبب نارسایی های ناصوابی می گردد که نه تنها متضمن تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام و قانون برنامه چهارم توسعه ایران نمی باشد ، بلکه در دراز مدت می تواند شاخص های امنیت انسانی ، عدالت اجتماعی و توسعه قضایی دانش بنیان را تنزل دهد.

دربیش از بیست ماده و بند منرج قانون برنامه چهارم توسعه ، اهداف مرتبط با عرصه حقوقی اشاره گشته ، که اهم آنان متضمن مطالبات قضایی عرصه عمومی و عرصه رسمی جامعه است :

- به منظور ارتقاء امنیت و عدالت اجتماعی، فراهم ساختن حمایت های حقوقی برای دفاع از حقوق فردی ، خانوادگی و اجتماعی فقرا ( بند ز ماده 95 )
- برای نیل به ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی ، تدوین طرح جامع توانمند سازی و حمایت از حقوق زنان ( بند ه ماده 98 )
- به سبب ارتقای حقوق انسانی ، احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه وفق منشور حقوق شهروندی ، پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آئین شهروندی ، تامین آزادی و صیانت از آراء مردم و تضمین آزادی ، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ، تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق زنان و کودکان ، حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد ( بندهای الف ، ب ، د ، و ماده 100 )
- برای حدوث راهبرد گفتمان جدید عرصه کار و توسعه و نیز گفتمان دولت و شرکای اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار اعم از آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل های مدنی روابط کار ، اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردهای جهانی و مقاوله نامه های بین المللی و... ( بندهای الف و ز ماده 101 )
- به منظور تحقق رویکرد استقرار عدالت و توزیع عادلانه درآمدها ، ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی و توسعه بخش و ارائه لوایح قانونی مورد نیاز ( بند ج ماده 102 )
- برای رونق اقتصاد فرهنگ ف خلق منابع جدید ، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و تامین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی ، اصلاح قوانین و مقررات برای رفع موانع انحصاری ، تقویت رقابت پذیری و زمینه های بسط مشارکت مردم ، نهادهای غیر دولتی ، صنفی و حرفه ای ( بند الف ماده 104 )
- حمایت لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی ، در چارچوب مقررات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، برای توسعه فضاهای مجازی فرهنگی و مطبوعاتی ( بند ط ماده 104 )
- برای زنده و نمایان نگه داشتن سیره سیاسی و عملی حضرت امام خمینی ( ره ) در کسوت برجسته ترین معیار سیاست گذاری های کلان کشور ]که اندیشه قضایی نابی را برای نظام جمهوری اسلامی ترسیم نموده اند[ ، حمایت از انحام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ سازی ، آموزشی و اطلاع رسانی با تکیه بر علوم فناوری و بهره گیری مناسب از ظرفیت دانشگاهها ، موسسات پژوهشی و پایان نامه های با موضوعات مرتبط ( بند الف ماده 108 )
- برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری و تنظیم روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط ، تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات و تدوین نظام جامع مطبوعات ، رسانه ها و تبلیغات ( بندهای الف و ب ماده 116 )
- در جهت نیل به تامین مطمئن امنیت ملی ، آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانون مداری نظم ، مدارا و زیست سالم و نیز توسعه مشارکت همه جانبه همه ایرانیان بر اساس حق برابر شهروندی ، در نظام تصمیم سازی ، تصمیم گیری و مدیریت اجرایی کشور ( بندهای الف و ج ماده 119 )
- به منظور توسعه امور قضایی ، تدوین لایحه جرم زدایی از قوانین کیفری و حذف تفکر جرم انگاری در تخلفات کم اهمیت ، تدوین لایحه جایگزین های مجازات حبس و بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان و تناسب بیشتر میان جرم و مجازات ، تدوین لایحه حمایت از حقوق شهود و متهمان ، تدوین لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی ، تدوین لایحه تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم ( بندهای الف ، ب، ج ، د ، و ماده 130 )
- در راستای اجرای اصل بیستم قانون اساسی ، تدوین لایحه حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد ( بند ه ماده 130 )
- استقرار نظام قضایی سریع ، دقیق ، بالسویه در دسترس ، ارزان ، قابل پیش بینی قانونی ، منصفانه و قاطع ( بخش 1 ذیل بندز ماده 130 )
- پایه گذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی در قلمرو قضایی ( بخش 2 ذیل بند ز ماده 130 )
- رفع هرگونه تبعیض قومی و گروهی در قلمرو قضایی و حقوقی ( بخش 3 ذیل بند ز ماده 130 )
- در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ، تمهید ساز و کارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم ( بخش 4 ذیل بند ز ماده 130 )

بنابراین ، مجموعه دپارتمان اعتقاد دارد که اهم ابتلائات و مسائل مستحدثه قضایی در قانون برنامه چهارم توسعه دیده شده است و بر خود فرض می داند تا در تمامی راهبردها ، تحلیل ها ، تفسیر ها و خط مشی رسانه ای – اطلاع رسانی ، ضمن تکیه بر سند مادر تاسیس خود ( افق 14004 ) ، مبانی حقوقی و قضایی مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه را در نسبت با عملکرد و فعالیت های جاری حاکمیت ، مورد تدقیق و تحقیق جدی قرار دهد و مطالبات و سیاست های مفروض در آن را پیگیری و به نحو مستمر با شاخص های آماری ، رویدادها و پدیده های مستحدثه قضایی تطبیق کند.

ضمن آنکه تصور هیات موسس این است که بخش پنهانی از جرائم و وقایع در حوزه های قضایی ، سیاسی و امنیتی یا عرصه هایی چون جرائم در زندان مورد توجه جدی مقنن قرار نگرفته اند و دپارتمان در تولید محتوای خود و نقد سامانه حقوقی کشور می کوشد نادیده های قوانین موضوعه را آشکار و خلاء های ناشی از سکوت قانون یا قانونگذار را ، به هر نحو و دلیل ، مورد پرسش قرار دهد و با نقادی مستمر و صورتبندی پرسمان حقوقی دانش بنیان ، بازار عرضه اندیشه ها و پژوهش های نو را همچنان داغ نگه دارد.

حقوق هوایی است که در آن تنفس می کنیم. پاک نگاه داشتن این هوا ، جدی ترین اصل سلامت فردی و اجتماعی و پرزحمت ترین کوشش فکری است. دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران مشتاقانه برای نیل به اهداف خود در انتظار نقد ناقدان و نصح ناصحان است.


آدرس دائمی | نظرات (0) | ارسال از طریق YIM | صفحه آغازین | © دپارتمان 1385



آرشیو نقد و نظر



جستجو





با پشتيباني Blogdigger badge

در باره


بخش نقد و نظر، شامل پنداشتهای -به روز- پیام فضلی نژاد پیرامون منازعات جاری در روزنامه کیهان است

 

ارتباط و همكاري

سايت رسمي پيام فضلي نژاد،از آراء و عکس العمل هاي مخاطبان و منتقدان استقبال مي کند. با ما تماس بگيريد:

Payam.Fazlinejad at Gmaildot com